أجرى المشاركون فى مجموعة أستراليا مشاورات غير رسمية فى الفترة من 4-8 أكتوبر 1999 بشأن انتشار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية.
وقد ناقش المشاركون إجراءاتهم وأساليبهم الوطنية فى إصدار تراخيص التصدير للتيقن من أنها مازالت ذات فعالية فى الحيلولة دون القيام بأى إسهام فى برامج الأسلحة الكيماوية والبيولوجية عن طريق التوريد غير المقصود للمواد الكيماوية التى تستخرج منها مواد أخرى، أو المواد البيولوجية والمعدات المزدوجة الاستخدام، وأنها لا تمنع الاتجار فى هذه المواد. وقد أكدوا أن إجراءاتهم الوطنية الخاصة بإصدار تراخيص التصدير موجهة فقط لمنع انتشار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية، وأنها مصممة بطريقة لا تعوق التجارة المشروعة.
وأتفق المشاركون على أن تنفيذ تلك الإجراءات الوطنية هام بالنسبة لوفائهم بالتزاماتهم إزاء اتفاقية الأسلحة الكيماوية واتفاقية الأسلحة البيولوجية والسامة وذلك ببذل الجهد فى منع مواطنيهم من توريد مواد أو معدات تستخدم فى برامج أسلحة كيماوية أو بيولوجية، عمدا أو بدون قصد. وقد شجع المشاركون كل الدول الغير منضمة لمجموعة أستراليا على تطبيق إجراءات وطنية مشابهة لمنع انتشار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية. كما عبروا عن رغبتهم، على المستوى الوطنى، فى الاستمرار فى مساعدة الآخرين لتطبيق تلك الإجراءات وزيادة فعالية آلياتهم المتعلقة بالرقابة على التصدير.
أكد المشاركون على دعمهم القوى لاتفاقية الأسلحة الكيماوية. واتساقا مع الالتزامات التى تفرضها الاتفاقية، تعهد المشاركون على أبقاء سياساتهم التصديرية الوطنية تحت المراجعة لضمان تحقيقها لأغراض اتفاقية الأسلحة الكيماوية وتطبيقها بصورة عادلة ومتفقة معها. كما رحبوا بالجهود التى قامت بها المجموعة الخاصة للدول الأعضاء من أجل زيادة فعالية اتفاقية الأسلحة البيولوجية والسامة وتحسين تطبيقها. وكرر جميع المشاركين التزامهم بإبرام بروتوكول تحقق لاتفاقية الأسلحة البيولوجية والسامة يكون ملزما قانونا وذلك كمسألة ذات أولوية.
وعبرت الدول المشاركة فى مجموعة أستراليا عن اعتقادها بان الانضمام لهاتين الاتفاقيتين على مستوى عالمى والالتزام التام بهما يمكن أن يكون أكثر وسيلة فعالة لتخليص العالم من أسلحة الدمار الشامل الكيماوية والبيولوجية. واتفقوا على أن مشاوراتهم الغير رسمية تعد مكملة لأغراض هاتين الاتفاقيتين ومتسقة مع أغراضهما.
وأتفق المشاركون على المضى فى برنامج لزيادة الوعى والفهم للدور الهام الذى تلعبه إجراءات تراخيص التصدير الوطنية فى منع انتشار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية. وسيستمر هذا البرنامج ليشمل إفادات للدول غير المشاركة فى مجموعة أستراليا والندوات الإقليمية الخاصة بإجراءات إصدار تراخيص التصدير.
وقد شارك فى هذه المحادثات الأرجنتين وأستراليا والنمسا وبلجيكا وكندا وجمهورية التشك والدنمارك والمجلس الأوروبى وفنلندا وفرنسا والمانيا واليونان والمجر وأيسلندا وأيرلندا وأيطاليا واليابان ولوكسمبرج وهولندا ونيوزيلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وجمهورية كوريا ورومانيا وجمهورية السلوفاك وأسبانيا والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وستعقد دورة مشاورات أخرى فى شهر أكتوبر 2000.