التصدير لأستراليا
نظرا لمكانتها التجارية المتميزة على الصعيد الدولي تسعي أستراليا إلى إزالة الحواجز التجارية من خلال تحرير التجارة العالمية وقواعد الاستثمار0 وتدعم أستراليا الاستثمار الأجنبي وتؤيد التجارة المتبادلة بين مختلف الدول0
ومنذ السبعينيات تقوم أستراليا تدريجيا بإزالة أو الحد من تعريفاتها السابقة الخاصةبالحماية الجمركية ووضعت قوانين للمنافسة المحلية وتحرير السوق المصرفي وعومت أسعار الصرف0 وليس هناك الآن إلا نسبة ضئيلة من الحواجز التجارية أمام التجارة والاستثمار مع أستراليا0
وعلى الصعيد الدولي تعد أستراليا مؤيدا قويا لمنظمة التجارة العالمية وعضوا فعالا في منتدي رابطة التعاون الاقتصادي لدول أسيا والمحيط الهادي وترأس مجموعة كيرنز التي تضم الدول المصدرة للمنتجات الزراعية0
كما تسعى أستراليا وراء إبرام اتفاقيات التجارة الحرة التي تتفق مع القواعد التي أقرتها منظمة التجارة العالمية0
إن أستراليا عضو مؤسس في منتدى جزر المحيط الهادي الذي يعد أهم منتدى سياسي إقليمي في المحيط الهادي0 ووفقا لاتفاق تم إبرامه إقليميا توفر أسواق أستراليا ونيوزيلندا (على أساس غير متبادل) منافذ غير محدودة ومعفاة من الجمارك للمواد الخام والسلع المصنعة الواردة من دول منتدى جزر المحيط الهادي على أن تتماشى السلع المصنعة مع 50 في المائة من شرط قواعد المنشأ0
وعلى كافة المصدرين لأستراليا الالتزام باستيفاء بعض المتطلبات ضمنها الجمارك والحجر الصحي والبطاقة التعريفية للسلع0
تجارة ثنائية الجوانب
بلغ إجمالي حجم التجارة ثنائية الجوانب في السلع والخدمات في عام 2006 – 2007 ما قيمته 444 مليار دولار أى ما يعادل 1 بالمائة من إجمالي حجم التجارة الدولية0
وسجلت صادرات أستراليا في عام 2006 – 2007 أعلى معدلاتها حيث بلغت 216 بليون دولار بزيادة قدرها 10 بالمائة أى حوالي 21 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي0 وتمثل المعادن والوقود أهم قطاعاتها التصديرية تليها الخدمات والمصنوعات والقطاعات القروية0
وفي عام 2006 – 2007 صدرت أستراليا إلى اليابان 17 بالمائة من سلعها وخدماتها أي ما قيمته 36 مليار دولار وتلتها الصين (12 بالمائة ، 26 مليار دولار) ثم الولايات المتحدة (7 بالمائة ، 15 مليار دولار) وكوريا الجنوبية (7 بالمائة ، 15 مليار دولار) وأخيرا نيوزيلندا (6 بالمائة ، 13 مليار دولار)0
ونتيجة للارتفاع المتواصل في أسعار البترول وواردته ارتفعت واردات أستراليا بنسبة 8 بالمائة لتصل إلى 228 بليون دولار في عام 2006 – 2007 0 وزادت واردات السلع الاستهلاكية بنسبة 9 بالمائة وواردات الخدمات بنسبة 8 بالمائة0 وارتفعت واردات السلع الأساسية بنسبة 3 بالمائة أى ما قيمته 41 مليار دولار مما يدل على متانة الاستثمار في الاقتصاد الأسترالي0
وتظل الولايات المتحدة أكبر مصدر لواردات أستراليا في عام 2006 – 2007 حيث مثلت وارداتها 15 بالمائة أي حوالي 33 مليار دولار من إجمالي الواردات وتلتها الصين (13 بالمائة، ما قيمته 28 مليار دولار) ثم اليابان (9 بالمائة، 19 مليار) وسنغافورة (6 بالمائة، 14 مليار دولار) وأخيرا المملكة المتحدة (5 بالمائة، 11 مليار دولار)0
تدابير تجارية
تواصل أستراليا الحفاظ على روابطها التجارية ودعم الصادرات والواردات من خلال تدابير ثنائية وإقليمية ومتعددة الجوانب0
تدابير تجارية متعددة الجوانب
تدعم أستراليا بقوة منظمة التجارة العالمية ومجموعة كيرنز للدول المصدرة للمنتجات الزراعية التي ترأسها0ويمثل النظام التجاري الاسترالي القوي متعدد الجوانب أفضل الطرق فاعلية لزيادة النفاذ على الأسواق العالمية– بما فيهم أستراليا - للمصدرين لتسويق منتجاتهم وخدماتهم0
التجارة الإقليمية والتعاون الاقتصادي
وتعد أستراليا عضوا فعالا في منتدي رابطة التعاون الاقتصادي لدول أسيا والمحيط الهادي كما تبذل جهودا حثيثة لتقوية جدول الأعمال الخاص بسياسة المنتدى وتدعيم هيكلها المؤسسي من اجل زيادة قدرتها على الإسهام بدور اكبر في تحقيق امن المنطقة ورخائها الاقتصادي ومما يذكر ان اقتصاديات دول المنتدى تمثل حوالي 60% من إجمالي الناتج المحلي العالمي وحوالي 50% من حجم التجارة العالمية ونحو ثلثي حجم التجارة الخارجية الاسترالية ويذكر أن استراليا رأست اجتماع قادة المنتدى في 2007 في سيدني0
ووفقا لاتفاق التعاون التجاري والاقتصادي الإقليمي لمنطقة جنوب المحيط الهادي (SPARTECA) توفر أسواق أستراليا ونيوزيلندا (على أساس غير متبادل) منافذ غير محدودة ومعفاة من الجمارك للمواد الخام والسلع المصنعة الواردة من دول منتدى جزر المحيط الهادي على أن تستوفي السلع المصنعة 50 في المائة من شرط قواعد المنشأ0
وتطبق قواعد خاصة على صادرات المنسوجات والملابس والأحذية من فيدجي وفقا لبنود الـــSPARTECA – TCF
وفي عام 2005 وافق وزراء التجارة بالمنتدى على التحرك إلى ما هو أبعد من SPARTECA وفي اتجاه إطار أكثر شمولا للتعاون التجاري والاقتصادي بين أستراليا، نيوزيلندة ودول جزر المنتدى طبقا لما ورد في اتفاق المحيط الهادي حول روابط اقتصادية أكثر قرابة (PACER) 0 وتستمر المباحثات حول PACER Plus في عام 2008 0
ويقدم اتفاق التجارة الشامل الجديد PACER Plus فرص لتعزيز نمو الاقتصاد الإقليمي ويحث على قدر أكبر من التكامل الاقتصادي الذي سيوفر الرخاء والمزيد من الاستقرار لدول جزر المنتدى0
وفي عام 2006 – 2007 بلغت التجارة (في السلع والخدمات) بين أستراليا ودول جزر المنتدى (بما في ذلك كاليدونيا الجديدة وبلونيزيا الفرنسية) 7 مليار دولار0 وكمجموعة لدى دول جزر المنتدى فائض تجاري مع أستراليا يبلغ 397 مليون دولار0
اتفاقيات التجارة الحرة
تواصل أستراليا العمل طبقا لأسلوب اتفاقيات التجارة الحرة الشاملة والتي تتفق مع قواعد منظمة التجارة العالمية كوسيلة لتحسين النفاذ إلى أسواق الشركاء التجاريين البارزين والصاعدين وبناء روابط اقتصادية وإستراتيجية أكثر قرابة مع تلك الدول وتعزيز الإصلاح وتحرير التجارة العالمية0
وقعت أستراليا اتفاقيات شاملة مع 4 من بين 10 دول تعتبر أكبر شركاء أستراليا التجاريين وهم نيوزيلندا (منذ عام 1983) وسنغافورة (منذ عام 2003) والولايات المتحدة وتايلاند (منذ 2005) 0 كما أنها تجري مفاوضات (بمشاركة نيوزيلندة) في الوقت الحاضر مع منظمة الأسيان والصين ومجلس التعاون الخليجي وماليزيا واليابان0 وتجري أستراليا مباحثات تمهيدية خاصة باتفاق التجارة الحرة مع شيلي ودراسات مشتركة مع كوريا الجنوبية والمكسيك0
الخدمات المالية
في أعقاب الإصلاحات الهيكلية وتحديث السياسات الذي بدء منذ السبعينيات تتمتع استراليا الآن ببنية تنظيمية وتأسيسية حديثة تتسم بالاستقرار والثبات مما يسهم في توفير أجواء من الثقة للأعمال التجارية وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار0
وتشكل استراليا احد أهم المراكز المالية إقليميا حيث تتميز بوجود نظام مالي متطور وأسواق تتسم بالشفافية0 وتعكس متانة ومرونة وتميز الأسواق في أستراليا قوتها كمركز دولي للخدمات المالية0
كما تشكل أستراليا عنصر جذب للشركات الدولية التي تسعى وراء إقامة قاعدة إقليمية للاستفادة من فرص الأعمال المتزايدة في منطقة أسيا-المحيط الهادي وللنفاذ لأسواق أستراليا المحلية المتطورة0
الاستثمارات الأجنبية
تشجع استراليا الاستثمارات الأجنبية فهي تدرك أهمية الدور الحيوي الذي تضطلعه الاستثمارات الأجنبية في تعزيز النمو الاقتصادي وتنمية الصناعات التنافسية إضافة إلى إيجاد المزيد من فرص العمل وزيادة الصادرات0 وقد بلغت الاستثمارات الأجنبية في استراليا (بما في ذلك الاستثمار في الأوراق المالية والاستمارات المباشرة والمشتقات المالية واستثمارات أخرى) 6ر1 تريليون دولار في يونيو 2007 0
وتعني وزارة الإبداع والصناعة والعلوم والبحوث بترويج الاستثمار في استراليا بصفتها موقعا استثماريا تنافسيا وتستعين بأخصائيين موزعين على 15 موقعا حول العالم لتقديم مجموعة من الخدمات للمستثمرين المحتملين بما في ذلك تقديم خدمات استشارية بشأن قدرات أستراليا الصناعية وتنظيم زيارات للمواقع وربط أصحاب الأعمال التجارية بشركاء محتملين للاستثمار أو البحث0
متطلبات الاستيراد في استراليا
تخضع كافة السلع المستوردة لمتطلبات الجمارك والحجر الصحي والبطاقات التعريفية للسلع0
الجمارك
يتطلب دخول السلع إلى أستراليا الحصول على إفراج جمركي من خدمة الجمارك الأسترالية0 وقد يترتب على نوع وقيمة السلع والمنتجات بعض النفقات التي تشمل مصاريف الإفراج الجمركي والجمارك وضريبة الخدمات والبضائع وضرائب أخرى0 ويوفر الموقع الالكتروني لخدمة الجمارك الأسترالية (www.customs.gov.au)
إرشادات عامة عن متطلبات الإفراج0 كما يوفر قوائم بالبضائع الممنوع دخولها أستراليا تحت أي ظروف والبضائع المحظورة التي يتطلب دخولها الحصول على موافقة كتابية للاستيراد0 وبإمكان مركز الجمارك للدعم والمعلومات تقديم إرشادات ومعلومات حول استفسارات محددة0 ومن الممكن الاتصال بالمركز على رقم 1300363263 أو مراسلته على العنوان الالكتروني الآتي: information@customs.gov.au
الحجر الصحي
تعد إدارة المخاطر التي تهدد استراليا بسبب الأوبئة والأمراض أمرا ضروريا للحفاظ على الصناعة النباتية والحيوانية والزراعية القائمة في البلاد0 وتعتبر مقاييس الحجر الصحي الاسترالية المتبعة من اشد المقاييس صرامة في العالم0 وتخضع بعض المنتجات المحددة للتفتيش وحسبما يتطلب الأمر للمعالجة من الأوبئة والأمراض على يد مصلحة الحجر الصحي والتفتيش الاسترالية AQIS 0
وتوضح قاعدة بيانات AQIS الخاصة بمتطلبات الاستيراد وتسمى ICON اشتراطات الحجر الصحي التفصيلية المطبقة على استيراد بعض المنتجات المحددة0وقد تم تقييم بعض المنتجات على أنها تمثل تهديد خطير ومن ثم غير مسموح بدخولها أستراليا بينما يصرح لمنتجات أخرى دخول أستراليا شرط الحصول على تصريح استيراد من AQIS 0
وتتمثل الخطوة الأولى في الاطلاع على قاعدة بيانات ICON من خلال الموقع الالكتروني لــ AQIS(www.aqis.gov.au) 0 وتتوفر لدى AQIS معلومات عن موضوعات محددة على رقم 1800020504
البطاقات التعريفية
يقضي قانون الممارسات التجارية الأسترالية بحظر أى عرض لبيانات غير صحيحة ومضللة بما في ذلك تلك المدونة على البطاقات التعريفية للسلع0 وفي بعض الحالات يقضي القانون بضرورة أن توفر البطاقات التعريفية بعض المعلومات المحددة للمستهلكين0
كما يحظر القانون على الأعمال التجارية طرح إدعاءات خاطئة ومضللة عن منشأ السلع0 ويوفر الموقع الالكتروني للجنة المنافسة والمستهلك الأسترالية في الجزء الخاص ببلد المنشأ (www.accc.gov.au) معلومات عن البطاقة التعريفية لبلد المنشأ واللوائح المنظمة لشعار "صنع أسترالي"0 وتتوفر لدى اللجنة معلومات حول موضوعات محددة على رقم 1300302021
وتخضع بعض أصناف السلع (مثل الأغذية والأدوية والكيماويات الزراعية والبيطرية) لأركان منفصلة ومفصلة من لوائح البطاقات التعريفية0
حقائق هامة
- في عام 2006 – 2007 بلغ إجمالي تجارة أستراليا ثنائية الجوانب 222 مليار دولار
- ارتفعت واردات أستراليا في عام 2007 – 2007 بنسبة 8 بالمائة إلى 228 مليار دولار
- شكلت الولايات المتحدة والصين واليابان وسنغافورة في عام 2006-2007 أكبر مصدر لواردات أستراليا
- سجلت الصادرات أعلى معدلاتها في عام 2006 -2007 حيث ارتفعت بنسبة 10 بالمائة إلى 216 مليار دولار
- تشكل كل من اليابان والصين والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية أكبر أسواق أستراليا التصديرية
last updated June 2008